-=_=-(( مـلـف الـصـومـال ))-=_=-

[zAiNaB 86]

بسم الله الرحمن الرحيم

اعزائي اعضاء منتدى الفرسان...

انشالله في هذا الموضوع ساقدم اليكم اخبار وآخر المستجدات السياسيه...
التي تحصل في القرن الافريقي...
وتحديدا في الصومال( بلدي )

من حروب التي تصير بين الـحكومه الانتقاليه والى جانبها القوات الايثوبيه التي تساندها في التخلص على القوات والمليشيات الموجوده في الأرض الصومال والتي تدعم الحكومه الانتقاليه الجديده..

ضمن ملف كبير رح اضع فيه انشالله المستجدات والاخبار التي سانقلها اليكم من وقت الى آخر..

اسم الموضوع سيكون:
[ فقط المشتركين فى المنتدى يمكنهم رؤية الرابط . اضعط هنا للتسجيل ... ]

و موضوعي لليوم....

الاسلاميون الصوماليون
ينفون المسؤولية عن التفجير

السيارات تحترق من اثر الانفجار

نفى اتحاد المحاكم الاسلامية الصومالية المسؤولية عن تفجير ثلاث سيارات في قاعدة حكومية في بيدوا.
وأدان الشيخ حسن ضاهر عويس زعيم المحاكم التفجيرات التي أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل.
وكان مسؤولون حكوميون قد اتهموا اتحاد المحاكم الاسلامية بالوقوف وراء التفجيرات.
وقال شرطي لبي بي سي ان سيدة ترتدي النقاب فجرت نفسها على حاجز تفتيش في ضواحي المدينة الوحيدة الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وقتل اثنان من رجال الشرطة نتيجة التفجير.
وقال وزير الاستعلامات الصومالي علي جمعة لوكالة فرانس برس للأنباء ان اجراءات أمن مشددة اتخذت في العاصمة بيدوا بعد الانفجار، وان التحقيق جار مع اثنين من المشتبهين.
وكان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف قد نجا من هجوم على سيارته في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنحى باللائمة على الاسلاميين، الذين أنكروا تورطهم في الحادث.
من ناحية أخرى، قام مسلحون تابعون لاتحاد المحاكم الاسلامية في الصومال بمهاجمة قافلة عسكرية اثيوبية، وقالوا انهم قتلوا 20 من أعضائها.
وقد وقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة بيداوا التي تتخذها الحكومة الصومالية الانتقالية مقرا لها، بينما أنكرت الحكومة وقوع الهجوم.
وقال شهود عيان ان الهجوم أسفر عن تفجر شاحنة عسكرية، وقع بعده تبادل لاطلاق النيران.
تفجير عن بعد
وقال عبدالله جعفر أحد شهود العيان: "بدا أن المسلحين الاسلاميين استهدفوا القافلة بعبوة متفجرة عن بعد، وأدى ذلك الى انفجار شاحنة عسكرية، جرى بعده تبادل كثيف لاطلاق النيران، ثم اختفى المسلحون الاسلاميون من المكان".
وتنفي اثيوبيا وجود الألوف من قواتها في الصومال لمساندة الحكومة الانتقالية، ولكن المسؤولين الاثيوبيون لم يعلقوا على أنباء الهجوم الأخير.
وفي تلك الأثناء، حث مجلس الأمن أعضاء المنظمة الدولية على الالتزام بالقرار المتخذ في عام 1992 بحظر توريد السلاح الى الصومال.
وتبنى المجلس قرارا بالاجماع يدين التزايد الملموس في توريد الأسلحة الى الصومال.
وجاء هذا القرار في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للتقدم بمشروع قرار يدعو الى رفع جزئي للحظر المفروض على ارسال الأسلحة الى الصومال.
ويطالب مشروع القرار كذلك بنشر قوات سلام تابعة للاتحاد الأفريقي الى هناك.
كل الاجراءات

الانفجار وقع عند نقطة تفتيش

على صعيد آخر، خول البرلمان الأثيوبي، الخميس، الحكومة اتخاذ كل التدابير والاجراءات الممكنة لمنع ما أسماه بـ "غزو اتحاد المحاكم الاسلامية للبلاد".
وكان رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي، قد صرح في الأسبوع الماضي بأن الاسلاميين يشكلون تهديدا واضحا لبلاده.
وقال ان اثيوبيا تستعد للقتال بعد أن كرر الاسلاميون في الصومال الدعوة الى الجهاد.
وقال زيناوي " ان بلادنا تتعرض للهجوم وبالتالي لسنا بحاجة لضوء اخضر من أي طرف لحماية انفسنا".
وطالب زيناوي المجتمع الدولي بدعم اثيوبيا لانها "تتعرض لخطر واضح ومباشر من جانب ميليشيا المحاكم الشرعية والتي تقوم بتدريب وتسليح المتمردين في اثيوبيا لنشر الفوضى في البلاد" حسب قوله.

ولكن اتحاد المحاكم الاسلامية الذي تدعمه ارتريا، نفى الادعاءات الاثيوبية، كما نفى ما تقوله حكومة الصومال الانتقالية في بيداوا بوجود صلة بين المحاكم وتنظيم القاعدة.

زينبـــ

[zAiNaB 86]

تقرير للأمم المتحدة: 10 دول تزود الصومال بالأسلحة

تقوم عشر دول بتزويد الصومال بالأسلحة






جاء في تقرير للأمم المتحدة ان عشر دول منها سوريا وايران تنتهك الحظر الذي فرضته المنظمة الدولية على توريد الأسلحة للصومال.
ويقول التقرير ان سبعا من هذه الدول، ومنها ايران وسوريا قد زودت اتحاد المحاكم الاسلامية في الصومال بالمسلحين.
ويضيف أن كلا من طهران ودمشق تقيمان علاقات مع الاتحاد الذي تسيطر قواته على جزء كبير من الصومال.
بينما يذكر التقرير أن 3 دول تقدم السلاح الى الحكومة الصومالية الانتقالية.
ويسمي التقرير هذه الدول الثلاث بأنها اثيوبيا وأوغندا واليمن.
أما الدول السبع التي تقدم السلاح الى اتحاد المحاكم الاسلامية فهي: سوريا، وايران، وارتريا، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، والمملكة السعودية.
ويلمح التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الذين يقومون بمراقبة الحظر، الى امكانية ان تكون ايران قد قايضت الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام التي تستخدمه في برنامجها النووي.
ويقول التقرير إن اثيوبيا وارتيريا هما أكبر المنتهكين للحظر، حيث يتهم اثيوبيا بتزويد الحكومة الصومالية الانتقالية بالأسلحة بينما يتهم ارتيريا بتسليح اتحاد المحاكم الاسلامية.
وقد رفضت معظم الدول التي ورد اسمها في التقرير التهم الموجهة اليها.
الدول المتهمة بتسليح الصومال
اثيوبيا
ارتريا
جيبوتي
مصر
ايران
ليبيا
السعودية
سوريا
أوغندا
اليمن


ولكن أكثر ما يلفت الانتباه في التقرير الأممي، كشفه للعلاقات التي تربط اتحاد المحاكم الاسلامية بايران وسوريا ولبنان، حيث يقول على سبيل المثال إن 720 من مقاتلي المحاكم حاربوا في صفوف حزب الله ضد الهجمة الاسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي.
أما سوريا، فيقول التقرير إنها زودت المحاكم بحمولة طائرة كاملة من الأسلحة، بينما أرسلت ايران ثلاث شحنات من الاسلحة الى الصومال في الفترة الممتدة بين شهري يوليو تموز وسبتمبر ايلول الماضيين.
ويورد التقرير أيضا ان شخصين ايرانيين كانا في الصومال لبحث امكانية استبدال الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام.
ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي ما ورد في التقرير في الأسبوع المقبل.




زينبــ

[zAiNaB 86]

فشل محادثات السلام الصومالية ومخاوف من الحرب

قوات المحاكم الصومالية تسيطر على اغلب المناطق بجنوب ووسط الصومال

تم تأجيل مباحثات السلام بين الحكومة الصومالية الانتقالية واتحاد المحاكم الاسلامية لأجل غير مسمى، وذلك حسبما اعلن مسؤولون في الجامعة العربية التي ترعى المباحثات في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال بيان بهذا الشأن إنه تم إرجاء المحادثات بعد رفض الطرفين عقد لقاء مباشر بينهما.
وطالب الوسطاء بضبط النفس فيما استبعد متحدث باسم الحكومة استئناف المحادثات قريبا.
ويخشى مراقبون من أن يشمل النزاع منطقة القرن الافريقي بأسرها. وتساند اثيوبيا الحكومة الانتقالية في حين تتهم اريتريا بتسليح المحاكم الاسلامية.
ومن جانبه اوضح وزير الخارجية في الحكومة الصومالية الانتقالية اسماعيل محمد هرا في مقابلة مع بي بي سي ان هناك مخاطر من اندلاع صراع شامل في منطقة القرن الافريقي.
وقال هرا ان حكومته سعت الى تجنب الحرب، غير انه حذر انه لا مفر من الحرب اذا استمر اتحاد المحاكم الاسلامية الذي يسيطر على العاصمة مقديشو واجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال، على نهجها الحالي.
واضاف هرا ان دولا في المنطقة منزعجة من اعلان اتحاد المحاكم الاسلامية الجهاد على دولة مجاورة للصومال، وذلك في اشارة الى اثيوبيا.
شروط مسبقة
يشار الى ان هذه ثالث جولة من المفاوضات التي ترعاها الجامعة العربية بين الطرفين في الخرطوم.
ووضع كل من الطرفين شروطا مسبقة لاجراء مباحثات وجها لوجه، الامر الذي دعا الوسطاء الدوليين لمطالبة الطرفين بالتخفيف من هذه القيود.
وقال بيان صادر عن المفاوضات "ان على الطرفين الالتزام بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل اليها في الخرطوم".
وسبق ان اتفق الطرفان على وقف اطلاق النار الا ان المحاكم الاسلامية واصلت تقدمها للسيطرة على مساحات اضافية في الصومال.
ولاتسيطر الحكومة الانتقالية في الوقت الراهن الا على الاجزاء المحيطة بمدينة بيداوة، والتي تتخذ منها الحكومة الانتقالية مقرا لها.
واعلن اتحاد المحاكم الاسلامية قبل الوصول الى الخرطوم انه لن يشارك في المباحثات الا اذا انسحبت القوات الاثيوبية من الصومال.
ومن جانبها تنكر اثيوبيا وجود قوات لها داخل الصومال، وتقول اديس ابابا ان لديها عدة مئات من المدربين العسكريين الذين يعملون مع الحكومة الصومالية.



زينبــــ

[zAiNaB 86]

لمحة موجزة عن "المحاكم الشرعية" في الصومال

ميليشيا المحاكم الاسلامية تسيطر على العاصمة مقديشو

مع سيطرتها الآن على العاصمة الصومالية مقديشو، يبزغ نجم الميليشيا الإسلامية كحركة خرجت من رحم النظام القضائي الذي تموله الطبقة المتنفذة من رجال الأعمال في البلاد.
وتسعى المحاكم الشرعية الإسلامية الآن لبسط سيطرة القانون والنظام في بلد عانى من غياب الحكومة المركزية والأمن لسنوات طويلة.
وكان اتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية قد انبثق خلال السنتين الماضيتين من المجموعة المقاتلة الأقوى في البلاد، حيث أرغمت تحالف أمراء الحرب على التراجع بعد سيطرتهم على العاصمة مقديشو لمدة 15 عاما.
أفلام خلاعية
يذكر أن هناك 11 محكمة مستقلة في مقديشو، حاول البعض منها بين الحين والآخر القضاء على السرقات والمخدرات وما يصفونه بالأفلام الخلاعية التي تعرض في محلات الفيديو المحلية.
وتقول المحاكم الشرعية الإسلامية إنها ترغب بالترويج للشريعة الإسلامية بدل الولاء القبلي الذي قسم الصومال طوال الـ15 سنة الماضية.
وعلى أية حال، فإن المحاكم الـ11، عدا واحدة فقط، مرتبطة بقبيلة واحدة، وهي قبيلة الهويي التي تسيطر الآن على العاصمة مقديشو.
محاكم خاصة
يذكر أن بعض أعيان القبيلة في شمال مقديشو قد أنشؤوا الآن محاكمهم الخاصة بهم، وهي مستقلة تماما عن اتحاد المحاكم الإسلامية.
أما الوجه الشعبي لاتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية فهو ممثل برئيس الاتحاد شريف شيخ أحمد، وهو شخصية معتدلة سعت لطمأنة الصوماليين والمجتمع الدولي هذا الأسبوع أن المحاكم الإسلامية لا تشكل تهديدا، بل هي تريد إحلال النظام فحسب.
تعهد زعيم جماعة المحاكم الشرعية بنشر الأمن وإحلال النظام في البلاد

إلا أن اتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية يتضمن أيضا عناصر متطرفة تخالف أفكارهم وجهة النظر هذه.
على قائمة الإرهاب
وينظر إلى اثنتين من المحاكم الـ11 على أنها من الجماعات المسلحة. ويقود واحدة من هاتين المجموعتين الشيخ حسن ضاهر أيويس واسمه مدرج على القائمة الأمريكية للمشتبه بهم بالإرهاب لأنه كان قائدا لجماعة الاتحاد الإسلامية المرتبطة بالقاعدة.

كما عبر دبلوماسيون غربيون عن قلقهم حول شخصية عدنان حاشي عيرو، قائد الميليشيا الذي تلقى تدريباته في أفغانستان، حيث تورط أتباعه في العديد من حوادث قتل لمواطنين صوماليين بالإضافة إلى قتل خمسة عمال إغاثة دوليين وأحد صحفيي بي بي سي.
إلا أن الصومال تعتبر بالأساس دولة إسلامية حيث يقدم العديد من الناس دعمهم للمحاكم الإسلامية.