أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، فتوي رسمية، أباح فيها عمل المرأة في وظيفة "مأذون"، لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن جمعة في فتواه الجديدة "للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة".
واستند جمعة في فتواه إلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً: لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيا علي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة.
وأضاف جمعة: لقد أضاف المولي عز وجل النكاح والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" (البقرة)، وقوله عز وجل: "حتي تنكح زوجا غيره"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم "الأيم أحق بنفسها".
وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك.
وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالوا "الحاكم ولي من لا ولاية له".
وكان الدكتور علي جمعة قد أجاز في فبراير 2007 تولي المرأة رئاسة الدولة معتبرا أن ما لا يجوز للمرأة توليه هو منصب "خليفة المسلمين".
وقال المفتي إن منصب خليفة المسلمين من التراث الإسلامي القديم ولم يعد له وجود منذ سقوط الدولة العثمانية وأكد أن الإسلام لا يمنع تولي المرأة رئاسة الدولة. .....
العرض العادي
