نظم أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وقفة احتجاجية بأوسمة القضاء، أمام مقر ناديهم في وسط القاهرة الثلاثاء في رد فعل سريع علي تعجل الحكومة مناقشة وإقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب. واعتبر مجلس إدارة النادي أن التعديل يمثل استهدافاً مباشراً للقضاء، وتهديداً لمستقبل رجاله، وأرسل النادي إخطاراً إلي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، لتنظيم مسيرة إلي القصر الجمهوري لإعلان احتجاج القضاة علي مشروع القانون-حسبما ذكرت المصري اليوم.
وأوضح القضاة المحتجون أن رفع سن التقاعد يفتقد أبسط قواعد المشروعية، وإسراع مجلس الشعب في نظر المشروع واستباقه في المناقشة لمجلس الشوري، يؤكد وجود «أمور تدبر بليل بعيداً عن الشرعية» حسب قولهم.
وهدد أعضاء مجلس إدارة النادي بأن الوقفة الاحتجاجية مجرد خطوة تعقبها خطوات حتي موعد الجمعية العمومية الأحد المقبل، وقدم عدد من القضاة طلبات للنادي بتنظيم اعتصام مفتوح في نادي القضاة، واعتصامات موازية في نوادي الأقاليم، في الوقت الذي انضم فيه عدد من أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، إلي وقفة القضاة الاحتجاجية، معربين عن تضامنهم مع مطالبهم.
وقفة احتجاجية للقضاة لرفض مد السن
العرض العادي
