في الكادر الخاص للمعلمين: الفصل من الخدمة عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية
بحث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري الشكل المقترح للجانب المالي لكادر المعلمين والذي يتضمن منح جميع المعلمين بدل تدريس 50% من المرتب فور إقرار القانون بمايتراوح بين70 و225 جنيها شهريا طبقا لجدول الرواتب وتبلغ تكلفة هذه المرحلة1.55 مليار جنيه وذلك بخلاف العلاوة السنوية التي يحصل عليها المعلمون مثل جميع موظفي الدولة ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
وتتضمن المرحلة الثانية من القانون بدل الاعتماد وهو ما يحصل عليه المعلمون بعد اجتياز الاختبارات ويتراوح بين70 و150% من الراتب الاساسي طبقا للأقدمية وتبلغ تكلفة هذه المرحلة4.2 مليار جنيه سنويا وسيصل الحد الادني لدخل المعلم بعد تطبيق الكادر إلي530 جنيها شهريا وستصل دخول قدامي وكبار المعلمين إلي الفي جنيه شهريا.
ويتضمن المشروع حظر إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل او بدون مقابل ومجازاة المخالف بالاحالة الي المعاش أو الفصل من الخدمة، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ويقترح الجدول المالي أيضا رصد100 جنيه إضافية لوظائف الادارة والتوجيه وستتدرج الحوافز طبقا للمستوي المهني للمعلم لتصل الي70% من المرتب الاساسي للمعلم الحديث وإلى 150% من المرتب الاساسي لكبار المعلمين وتبلغ التكلفة الاجمالية عند تطبيق هذه المرحلة4.2 مليار جنيه سنويا بمافيها المرحلة الأولي.
وقد قامت الحكومة باعداد قانون انشاء هيئة اعتماد الجودة إضافة إلي تدعيم أكاديمية المعلم لتوسيع قدرة وزارة التربية والتعليم علي إعداد الكوادر بالصورة المطلوبة لبرنامج تطوير التعليم.
وعلي جانب أخر أكد مجلس الدولة أن قانون التعليم المقدم من وزارة التنمية الادارية والمسمي بكادر المعلمين به مجموعة من المزايا للمعلمين أبرزها استحداث جدول وظائف لهم ومجلس تأديب للمخالفين منهم علي غرار المعمول به في الجامعات.
وقال مصدر قضائي مسئول بالمجلس ان المشروع الجديد نص كذلك علي انشاء اكاديمية مهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزيرالتربية والتعليم تمنح شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة.
وأضاف المصدر ان المشروع وضع المعلمين الحاليين علي درجة انتقالية تمهيدا لاستيفائهم الشروط المقررة لشغل كل وظيفة من وظائف الكادر.
وأشار إلى ان هذا يعوق استفادة المعلمين من مزايا الكادر نظرا لأن استيفاءهم تلك الشروط يقتضي تأهيلهم وتدريبهم بالاكاديمية المهنية المزمع إنشاؤها وهو ما يستغرق وقتا طويلا حتي الانتهاء من انشاء تلك الاكاديمية وبدء دوراتها بما يؤدي لتأخر المعلم الحالي في التسكين مباشرة علي درجة وظيفته وبالتالي يخالف القواعد القانونية التي توجب التسكين مباشرة علي الوظائف الجديدة عند تعديل النظام الوظيفي.
وأوضح ان المشروع اشترط فيمن يعين في وظيفة معلم تحت الاختبار ان يكون حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي وان يكون حسن المظهر متمتعا بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة بالاضافة الي اتقانه اللغة العربية واجادته لغة أجنبية ومهارات الكمبيوتر.
وأضاف انه حدد فترة الاختبار لهم عامين اشترط خلالها الحصول علي تأهيل تربوي شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية العامل بها حتي يتم تعيينه وفي حالة عدم حصوله علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
وأشار المصدر إلي ان المشروع حظر النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها الا بعد قضاء 6 سنوات علي الاقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني.
عرض كادر المعلمين علي مجلس الدولة ليس إلزاميا.
أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الادارية أن عرض مشروع كادر المعلمين علي قسم التشريع بمجلس الدولة أمر جوازي وليس إلزاميا.
مشيرا الي أنه تمت مراجعة المشروع من قبل مستشاري مجلس الدولة وعلي رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس سابقا المستشار جمال دحروج والمستشاران مصطفي حسين وأشرف حسين بصفتهم كمستشارين قانونيين وبصفتهم الشخصية وليس بصفتهم أعضاء مجلس الدولة بالجهات التي أعدت المشروع التربية والتعليم التنمية الادارية.
وأوضح المصدر أن عدم عرض المشروع علي مجلس الدولة يرجع لأسباب تتعلق بدواعي الوقت خاصة أن مجلس الشوري علي أبواب انتخابات التجديد النصفي ولابد أن ينتهي من مناقشته قبل اجراء الانتخابات كما أن المشروع يعد من أولويات برنامج الرئيس حسني مبارك وقد تم عرض المشروع علي مجلس الوزراء لاحالته الي مجلس الشعب.
اشكرك على الخبر وفى كل الاحوال ربنا يكون فى عون الناس فى ظل الغلاء ومتطلبات المعيشة وماتخافوش انا مش مدرسة هههههههه
التوقيع - asma81
لو تدرى معنى ال*ب وعذابه واشواق القلب لاتيت الى راكضا تتمنى ان ابقى وترفض البعد تقبل اناملى شفاهك وترجو ان يغفر لك القلب تجثو على قدميك امامى وتتوسل الى بكل *ب