أعلنت أحزاب وحركات المعارضة المصرية الرئيسية رفضها الاعتراف بنتائج الاستفتاء على
[ فقط المشتركين فى المنتدى يمكنهم رؤية الرابط . اضعط هنا للتسجيل ... ] التي أعلنت الثلاثاء.
وبدأت أحزاب المعارضة الكبرى وجماعة الإخوان المسلمين تحركات سياسية واسعة لوضع استراتيجية لتوحيد صفوف المعارضة من كافة التوجهات للعمل معا خلال مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وبدأت قيادات أحزاب التجمع والوفد والناصري المعارضة اتصالات في ما بينهم لتفعيل التحالف القديم وتوسيع نطاقه ليشمل أحزابا وقوى أخرى.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء واستمرارها في التظاهر والاعتصام لإسقاط التعديلات والتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية للاتفاق على استراتيجية جديدة للعمل معا خلال الفترة المقبلة.
ودعا الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام للحركة - في مؤتمر صحافي عقده ظهر الثلاثاء بمقر الحركة بوسط القاهرة تحت حصار أمني مشدد - القوى السياسية وأحزاب المعارضة إلى الالتفاف حول خيار العصيان المدني كبديل وحيد للتصدي لما وصفه بإصرار النظام الحاكم على الاستمرار في سياساته القمعية وعدم استماعه إلى أي وجهة نظر أخرى.
واتهم المسيري الحكومة المصرية بتزوير نتائج الاستفتاء ، وقال إن الدولة برغم حشد كل إمكانياتها الإدارية والأمنية فشلت في حث المواطنين على المشاركة وهو ما يعكس حالة من الفشل الذريع الذي يدل على أن الشعب المصري لم يعد يقبل مهزلة التزوير.
وأعلن المسيري أن حركته تعتزم البدء في اجتماعات تنظيمية لبلورة رؤية جديدة لتوحيد كل أطياف المعارضة للعمل معا خلال الفترة المقبلة وتناسي أي خلافات سياسية، وقال المرحلة القادمة لا بد أن تشهد استراتجيات مختلفة لان النظام الحاكم أصيب بحالة من الرعب وهي حالة سياسية تؤدي دائما إلى المزيد من البطش والتنكيل بالمعارضين.
وحذر المسيري مما وصفه بانفجارات اجتماعية متوقعة نتيجة تردي الأوضاع على كافة المستويات ـ وقال «إن استمرار انهيار الأوضاع مع التوجه إلى المزيد من الإجراءات القمعية والحد من الحريات العامة والخاصة استنادا إلى التعديلات الجديدة خاصة المادة 179 الخاصة بالإرهاب سيؤدي إلى وقوع انفجار اجتماعي يهدد مستقبل مصر.
ووصف منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد المعارض النتائج الرسمية للاستفتاء بأنها مبالغ فيها كثيرا ولا تعبر عن الحقيقة بأي حال من الأحوال.
وقال عبد النور إن مراقبين تابعين لحزبه انتشروا في معظم اللجان بالمحافظات المختلفة رصدوا العديد من الانتهاكات وعمليات تزوير واسعة قاموا بتوثيقها بالفيديو تضمنت تسويد البطاقات الانتخابية، ووقائع نقل الموظفين بسيارات حكومية إلى مراكز التصويت للموافقة على التعديلات، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
واشار إلى أن المراقبين أجمعوا على ضعف الإقبال الجماهيري وقدروا أن نسبة المشاركة لا يمكن أن تزيد بأي حال عن 4% كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل، أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارضإلى إن حزبه يعتزم إعلان موقفه رسميا خلال اليومين القادمين بعد دراسة التقارير الواردة من منظمات المجتمع المدني التي راقبت الاستفتاء وتقارير مندوبي الحزب والمراسلين والإعلاميين.
وقال إن التقييم المبدئي غير ايجابي لكننا نحرص على إعلان رؤية مستندة إلى معلومات تفصيلية موثقة.
وأعلن إيهاب الخولي رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض رفض حزبه الاعتراف بنتيجة الاستفتاء، وقال إن أهم حدث في الاستفتاء أن الشعب المصري أدار ظهره للحكومة واستجاب لدعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.
وقال ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربي الناصري المعارض كنا نعرف نتيجة الاستفتاء مسبقا لأن النظام الحاكم دأب على ممارسة عمليات التزوير حتى تحولت إلى منهج أساسي في سياساته.
من جانبه، شكك النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأرجع حبيب شكوكه إلى أن الجماعة كانت تتابع الاستفتاء عن قرب وفي أماكن متعددة، وقال لم نرصد ذهاب مثل هذه الأعداد إلي صناديق الاقتراع ونعتقد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز أكثر من 2 إلى 5 %.
المعارضة ترفض نتائج الاستفتاء وتبدأ في توحيد صفوفها لإسقاط التعديلات
العرض العادي
